اتمام طرحهای نیمه‌تمام خراسان رضوی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۰۰۸
به گزارش ایرنا، رضا جمشیدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج نشست اخیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی افزود: کل طرحهای نیمه تمام استان در سالهای برنامه ششم توسعه که تامین اعتبار شده اند، ۱۰ هزار و ۷۷۹ طرح است که از این تعداد اجرای پنج هزار و ۸۹۶ طرح خاتمه یافته یا به طرحهای ملی تبدیل شده اند و یا به هر دلیلی اجرای آنها دیگر ادامه نیافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: طی بررسی های انجام شده با دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی ، ۶۳۶ طرح به دلایل مختلف، ارزش تکمیل را نداشته است و قابلیت اتمام را ندارند لذا باید این طرحها از گردونه تامین اعتبار حذف شوند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، ماده ۲۳ قانون الحاق (۲)، اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری، اعتبارات حاصل از مولد سازی دارایی های دولت، مشارکت بخش عمومی - خصوصی (ماده ۲۷ قانون الحاق ۲)، منابع موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و منابع حاصل از دریافت حقوق دولتی معادن از جمله مهمترین روش های تامین اعتبار طرحهای نیمه تمام در سال جاری است.
وی خاطر نشان کرد: پارسال سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای نیمه تمام خراسان رضوی تخصیص یافته بود که با توجه به شرایط موجود، حدود هفت سال طول خواهد کشید تا طرحهای نیمه تمام استان ( با فرض عدم افزایش قیمت ها ) به اتمام برسد.
جمشیدی افزود: طی نشستهای متعددی که با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، روش های مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان بررسی و در نهایت مقرر شد، ۱۳۵ طرح از محل ظرفیت مشارکت عمومی – خصوصی، ۲۷۸ طرح از محل ظرفیت مولدسازی، ۵۲ طرح نیز از ظرفیت طرحهای مشمول سفر ریاست جمهوری می توانند استفاده کنند.
وی اضافه کرد: هزار و ۵۵۴ طرح غیر مستمر با حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر باقی می ماند تا با برنامه ریزی در دو سال باقی مانده، تعیین تکلیف شده و به بهره برداری برسند.
رشد ۵۸ درصدی اعتبارات امسال خراسان رضوی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی - سرمایه ای استان در قانون بودجه امسال گفت: میزان اعتبارات امسال استان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته که ۲ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان بود افزایش ۵۸ درصدی دارد.
جمشیدی اظهار داشت: میزان اعتبارات استان از محل سه درصد اعتبارات نفت و گاز در قانون بودجه امسال هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، اعتبارات تملک استانی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، اعتبارات موضوع ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده ۱۱۵ میلیارد تومان، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (استانی -متوازن یک) ۸۱۶ میلیارد تومان و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (استانی- متوازن دو ) ۴۵۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به طرحهای ملی و ملی استانی شده خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در قانون بودجه امسال ۱۰۴ طرح با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای استان خراسان رضوی وجود دارد، در حالی که اعتبارات پارسال استان برای همین تعداد طرح هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که رشد ۳۱ درصدی را نشان می دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: از این محل پنج طرح جدید به طرحهای خراسان رضوی در قانون بودجه امسال اضافه شده است، طرحهای ملی در دست پیگیری برای گرفتن مجوز ماده ۲۳ نیز، ۵۱ طرح است در حالی که این تعداد در سال گذشته ۹۱ طرح بود.
وی دستاورد سفر سال گذشته ریاست جمهوری به خراسان رضوی را یادآور شد و گفت: این سفر ۱۸۴ مصوبه با اعتبار ۲۶ هزار میلیارد تومان برای سه سال داشته است.
استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: طرح های عمرانی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه اعتبارات طرح های عمرانی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه اعتبارات قانون بودجه امسال طرحهای نیمه تمام اعتبارات تملک میلیارد تومان نیمه تمام هزار میلیارد برنامه ریزی خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرحها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاههای اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاههای اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرحهای پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاههای ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرحهای پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرحهای پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرحها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرحهای پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاههای مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرحهای پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاههای اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاههای اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاههای اجرایی و عدم اشراف دستگاههای مادر بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرحهای کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرحها نیز، ۶۸ درصد به طرحهای کاربردی، ۲۰ درصد به طرحهای بنیادی و ۱۲ درصد به طرحهای توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاههای اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاههای اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد